قدّمت وزيرة العمل والشمول الاجتماعي النرويجية أنكين هاوغلي اعتذاراً رسمياً لمواطنين نرويجيين تم الحكم عليهم بقضايا احتيال بسبب خلل في القانون النرويجي.
وجرى الحكم على 36 شخصاً بالسجن بتهمة الاحتيال لأسباب غير صحيحة، وطُلب من أكثر من 2000 نرويجي سداد فوائد المرض وغيرها من المنح التي أخذوها مسبقاً، وثبت أنهم أنهم يستحقونها الآن.
وناقش البرلمان النرويجي القضية اليوم الثلاثاء، حيث قال زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين النرويجيين جوناس ستور أثناء النقاش “ما نسمعه هنا هو فضيحة قانونية نرويجية”.
وأضاف ستور أنه “أدين الأشخاص وسجنوا ووصفوا بأنهم محتالين بسبب تفسير للقانون الأوروبي بما لا يتوافق مع القانون النرويجي”.
وحسب أحد المحكومين وتدعى ريني ايركسين فإن “إن الحكم بتهمة الاحتيال هو وصمة عار”، حيث جرى الحكم عليها العام الماضي وسُجنت لمدة شهرين بسبب الحصول على تعويضات بينما كانت في الخارج، وبموجب القانون النرويجي، هذا أمر غير مسموح به.
ووفقًا لوزيرة العمل والشمول الاجتماعي فإنه “ينبغي على لجنة خارجية أن تفحص كيف يمكن أن تتعامل السلطات النرويجية مع التشريع بشكل غير صحيح لمدة سبع سنوات على الأقل”.
كما وعدت الوزيرة بأن تحاول السلطات تعويض النرويجيين المتضررين.
ويتعلق الجدل القانوني بحق حصول النرويجيين على مساعدات في حال كانوا لا يسكنون في النرويج، حيث أن لوائح الاتحاد الأوروبي لعام 2012 تنص على أنه يحق للشخص الحصول على مساعدات إذا كان يعيش في بلد آخر من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أي دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
المصدر: sverigesradio
